در سال 1346 سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، با تصويب قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 جايگزين كانون شكار ايران شد. بر اساس قانون اخير، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، مركب از وزيران كشاورزي، كشور، دارايي، جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحيت قرار داشت. ولي از جهت تشكيلات دولتي به موجب ماده 31 قانون مذكور وزارت كشاورزي مسؤوليت پاسخگويي اقدامات سازمان در هيأت دولت را عهدهدار بود. در تاريخ 1346 با تصويب قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي، اختيارات وزير كشاورزي مندرج در قانون شكار و صيد به وزير منابع طبيعي محول گرديد. قانون شكار و صيد مشتمل بر 31 ماده بود و براساس ماده 6 آن وظايف سازمان شكارباني و نظارت بر صيد از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شكار فراتر رفته و امور تحقيقاتي و مطالعاتي مربوط به حيات وحش كشور، تكثير و پرورش حيوانات وحشي و حفاظت از زيستگاه آنها و تعيين مناطقي به عنوان پارك وحش و بالاخره موزههاي جانورشناسي را نيز در بر گرفت. در سال 1350 بر اساس ماده 4 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي، نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به « سازمان حفاظت محيط زيست » و نام شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد به «شورايعالي حفاظت محيط زيست» تبديل شد و امور زيست محيطي از جمله پيشگيري و اقدامهاي زيانبار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد. در تاريخ 28/3/1353 به دنبال برپايي كنفرانس جهاني محيط زيست در استكهلم و با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در 21 ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني تازهاي برخوردار شد و از نظر تشكيلاتي نيز تا اندازهاي از ابعاد و كيفيت سازگار با ضرورتهاي برنامههاي رشد و توسعه برخوردار گرديد. بر اساس اين قانون سازمان، وابسته به نخستوزيري و زير نظر « شورايعالي حفاظت محيط زيست » عمل ميكرد كه متشكل از 9 وزير و 5 نفر از اشخاص با صلاحيت بود. مفاد اين قانون هنوز معتبر و لازم الاجرا است. مهمترين تحول در زمينه تقويت مقررات و تضمين اقدامات زيست محيطي پس از انقلاب اسلامي، تصويب اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. در حقيقت با اختصاص يك اصل از اصول قانون اساسي به امر حفاظت محيط زيست بر ضرورت و اعتبار اجراي مقررات مربوط به محيط زيست تأكيد شده است. شوراي انقلاب اسلامي ايران در تاريخ 21/9/1358 لايحه اصلاح ماده 31 الحاقي به قانون شكار و صيد را تصويب نمود كه به موجب آن، مستخدمين سازمان از لحاظ كليه امور استخدامي، مشمول قانون استخدام كشوري شدند. پس از حذف پست نخست وزيري در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 و بر اساس اصلاحيه قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال 1371 و تغيير تركيب اعضاي شورايعالي محيط زيست، رياست شورايعالي برعهده رئيس محترم جمهور قرار گرفته است و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز عنوان معاون رئيس جمهور را عهدهدار ميباشد. واحدهاي تابعه سازمان حفاظت محيط زيست در مراكز استانهاي كشور نيز تابع تحولات ياد شده قرار داشتهاند و تحتعنوان ادارات كل و ادارات شهرستانها در مراكز استانها و برخي از شهرستانهاي كشور تاكنون به فعاليت خود ادامه دادهاند. | 
